شرعى را عهده‌دار مىشود كه چه بسا عقل نيز پايبندى به آن را مىپذيرد . بنابراين ، ايجاب امامت از طريق عقل نبوده ، بلكه عقل تنها اين را ايجاب كرده است كه هريك از عاقلان مىبايست خود را از ستم راندن بر يكديگر و بريدن از همديگر باز بدارند ، در انصاف رواداشتن باهم و پيوند باهم به آنچه اقتضاى عقل است عمل كنند و هريك نه به عقل ديگران ، بلكه به عقل خويش بينديشند . اما اين شرع است كه واگذارى زمام حكومت به صاحبانش را مقرر داشته است ، چنان‌كه خداوند متعال مىفرمايد : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ . « 1 » بدين‌سان ، خداوند فرمان بردن از « اولو الامر » را كه همان پيشوايانىاند كه بر ما حكم مىرانند واجب گردانده است . همچنين ، هشام بن عروه ، از ابو صالح ، از ابو هريره روايت كرده است كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود : « پس از من واليانى عهده‌دارتان خواهند شد ؛ نيكان به نيكوكارى خويش بر شما ولايت خواهند كرد و بدان با بدىهاى خويش بر شما فرمان خواهند راند . در آنچه با حق مطابقت داشته باشد بديشان گوش سپاريد و از آنان فرمان بريد ؛ كه اگر نيكى كنند به سود شما و به سود خود آن‌هاست و اگر بدى كنند به سود شما و به زيان ايشان است » . « 2 » فصل [ : چگونگى وجوب امامت ] اكنون كه وجوب امامت ثابت شده ، اين وجوب به سان جهاد و كسب علم ، وجوبى كفايى است و از اين روى ، چون كسانى كه شايسته‌اش هستند بدان پردازند از ديگران ساقط مىشود و همين معنى وجوب كفايى است . اما چنانچه كسى بدين مهم قامت نيارايد ، دو گروه از ميان مردم برمىخيزند :

--> ( 1 ) . نساء / 59 : اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد ، از خداوند فرمان بريد و از پيامبر و كسانى از شما كه صاحبان حكومتند فرمان بريد . ( 2 ) . « سيليكم بعدى ولاة فيليكم البر ببره و يليكم الفاجر بفجوره فاسمعوا لهم و اطيعوا فى كل ما وافق الحق فان احسنوا فلكم و لهم و ان اساؤوا فلكم و عليهم » . دارقطنى اين متن را با تفاوتى اندك در كتاب خود آورده است . بنگريد به : سنن الدارقطنى ، ج 2 ، ص 55 ، ش 1 . اما متنى كه طبرانى نقل كرده عينا با متن ماوردى مطابقت دارد . بنگريد به : المعجم الاوسط ، ج 6 ، ص 247 ، ش 6310 . ابن حجر هيثمى نيز اين متن را نقل كرده و سند آن را مشتمل بر عبد اللّه بن محمد بن يحيى بن عروه و او را راوىاى كاملا ضعيف دانسته است . بنگريد به : مجمع الزوائد ، ج 5 ، ص 218 - م .